>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی  
   
نویسنده عباسی سرمدی مهدی ,اونق شهرزاد
منبع پژوهش هاي حقوق تطبيقي - 1393 - دوره : 18 - شماره : 4 - صفحه:73 -96
چکیده    در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ-الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می-شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار -گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برایت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسایل حقوق بین‌الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین‌المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین‌المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام‌های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.
کلیدواژه واگذاری طلب ,قرارداد اصلی ,قرارداد انتقال طلب ,قابلیت استناد ,قانون حاکم ,تعارض قوانین ,Transferring/Disposing Credit ,Main Contract ,Credit-Transferring Agreement ,The Ability To Invoke ,Governing Law ,Conflict Of Laws
آدرس دانشگاه خوارزمی, استادیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved