تقابل ساز و کارهای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته با موازین حقوق بشری

آثار زیانبار جرایم سازمان‌یافته در بسیاری موارد ساز و کارهای پیشگیری سختگیرانه در مقابل این جرایم را توجیه می‌کند. به دنبال گسترش روز افزون این نوع جرایم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی، این سوال مطرح می‌شود که آیا پیشگیری از وقوع این جرایم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ ترس ناشی از این نوع جرایم، گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد کرد. این ترس می‌تواند با پدرسالاری کیفری که از طرف دولتمردان اعلام می‌شود، موجب اغراق در نوع تهدید گردیده، سعی در توجیه اقدامات پیشگیری سختگیرانه داشته باشد. این اغراق در بسیاری موارد باعث می‌شود که در راستای پیشگیری از وقوع این جرایم، حقوق بنیادین افراد نقض گردد. بنابراین همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب پیشگیری از این نوع جرایم، باید کرامت انسانی فرد را رعایت و از حقوق بنیادین هر فرد دفاع کنند. بدین ترتیب سیاست‌های تامین امنیت، پیشگیری از وقوع این جرایم، باید از برخی محدودیت‌های حقوقی تبعیت کند. این سیاست‌ها باید اصول حقوق بشر را در خود ادغام کنند.