تکمیل مفاد قرارداد

 در انعقاد قرارداد، گاهی نیازمند آن هستیم که معلوم کردن برخی مفاد آن را به آینده بسپاریم و درباره ارکان اساسی عقد توافق کنیم. بسیاری از حقوق‌دانان این قرارداد را مبهم و حتی باطل می‌دانند؛ اما با توجه به ارتباط اندکی که شرایط معلوم و معین با نظم عمومی دارد، از فقه و قانون مدنی و رویه تجارتی چنین بطلانی برنمی‌آید. پس مسئله آن است که ضوابط تکمیل مفاد قرارداد کدام است؟ با بررسی احکام حقوقی موجود در قانون مدنی، از راه تفسیر لفظی و سیاقی احکام و با نظر به عرصه عمل، به این نتیجه می‌توان رسید که تکمیل قرارداد ناتمام که مشروع بوده و امکان اجرا داشته باشد، می‌تواند به ضابطه عینی سپرده شود یا اینکه اراده دو طرف عقد یا یکی از طرفین یا ثالث حاکم باشد. در صورتی که این معیارها در قرارداد نباشد، دادگاه می‌تواند خود وارد شود و به تکمیل قرارداد بپردازد؛ مثلاً به رویه طرفین توجه یا آن را تجزیه کند. همه این موارد، در صورتی صحیح است که بتوان ضابطه عینی یا تصمیم شخصی یا رای دادگاه را ارزیابی کرد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است؛ بنابراین، رویکردهای حقوق‌دانان مدنی که برگرفته از نگاه پوزیتیویستی به قراردادها، مورد انتقاد است. 

methodes of contract determination

in concluding a contract, sometimes we need to leave some of its provisions to the future and agree on the basic elements of the contract. many lawyers consider this contract vague and even invalid. however, due to the connection that certain conditions have with the public policy of the society, such invalidity does not come from jurisprudence, civil code and commercial practice. so, the question is what are the criteria for resolving the ambiguity of the provisions of the contract? by examining legal provisions, the ambiguity of an incomplete contract may be subject to an objective criterion or the will of the parties to the contract or one of the parties or a third party may prevail. if these criteria are not in the contract, the court can enter and resolve the ambiguity of the contract. all of this kind of contracts is valid if one can evaluate by an objective criterion or by a personal decision or a court decision. otherwise, the contract would be a void entity in law.