رهن اموال فکری در پرتو مقررات قانون مدنی و مطالعه تطبیقی

قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و آیین‌نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی‌‌شوند و قبض آن‌‌ها نیز محل مناقشه است. مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می‌کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری صریحاً مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت‌‌ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام‌های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی‌‌ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.