تحلیلی بر ماهیت فسخ بدون علّت قراردادهای خدماتی در حقوق ایران، فرانسه و امریکا

یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج می‌گردد شرط فسخ بی‌علت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد می‌داند، در بادی امر تصور می‌شود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با این‌حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بین‌الملل، دولت‌ها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدی‌گری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینه‌های پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد. 

an analysis on the nature of termination without ‎cause of service contracts‌ ‌in iranian, french and ‎american law

one of the conditions included in many service contracts, is the condition of termination without cause or optional termination. since art. 401 of the civil code considers the condition of termination without a period of time to be null and void, at first it’s thought that the above condition is also challenged in iran’s legal system; however, the mentioned condition has different bases in different service contracts, depending on the case. in governmental or administrative contracts, the basis for termination is the act of sovereignty, which according to international custom, governments have the right to exercise their sovereignty in all contracts; however, in contracts between private individuals or government employment contracts, the basis for termination must be evaluated in the light of the above article. if the contracting contract is considered special, the termination of the contract will be the termination of the contract; otherwise, it should be included in the art. 10 of the civil code and naturally it should not be against jus cogens. in any case, since the basis of voiding the contract in the mentioned article is the jeopardy rule, if the jeopardy/peril is resolved by appropriate measures, all the costs of the contractor (express consideration) must be compensated.