تاثیر نظام تحریم های اقتصادی بر داوری‌های تجاری بین‌الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا

رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی‌طرفی مرجع داوری، مهم‌ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این‌حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه از سوی برخی سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیۀ اروپا در چارچوب سیاست‌های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه‌ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت‌ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرایند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی‌که تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌منزله نظم عمومی و قاعده‌ای الزام‌آور در سطح اتحادیه تلقی می‌شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم‌های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه‌های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب‌خانه‌ای حاکی از آن است که  در مواجه با نظام تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به‌ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رای داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به‌عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می‌کند.

the effect of economic sanctions on international commercial arbitration in light of european :union: approach

consent and party autonomy, along with the neutrality of arbitral tribunal, are the most featured distinction of arbitration vis a vis other dispute resolution methods. these fundamental features, however, might be affected by the application of unilateral economic sanctions of regional organizations (i.e. european union) which is indeed for protecting their foreign security policy frameworks and fundamental interests.in one hand, the arbitral tribunals have to respect the parties’ choices, namely the applicable law (which might be against the sanctions), and in the other hand, the courts are obliged to recognized the european union sanctions as public policy and overriding mandatory provisions and accordingly, set aside or annul the arbitral awards contrary to these provisions.therefore, the main aim of this research project is to study of the effect of european union economic sanctions on commercial arbitration disputes, as well as the approach of pertinent courts. the key result is that arbitral tribunals in confrontation with such sanctions as jus cogens, rely on their authorities particularly in term of applicable law, recognition and enforcement of the arbitration award.