الزام به افشای قرارداد تامین مالی دعوی توسط ثالث

معمولاً در قرارداد تامین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می‌شوند. در مقابل، برخی نظام‌های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تامین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق‌کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می‌دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه‌ای از نظم عمومی به‌حساب آید، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن‌هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می‌رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تامین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن‌ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تامین مالی ثالث را ضروری می‌داند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن‌هاست که شامل قرارداد تامین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می‌گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی وجود دارد، تامین‌کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.

mandatory disclosure of third-party funding (tpf) arrangement

commonly, in the third party funding arrangments, the parties undertake not to disclose the contractual information. on the other hand, some legal systems consider transparency and access to the information of these contracts necessary in order to prevent the abuse of the third party funding, including the prevention of champerty. consequently, it appears that the contractual obligation of non-disclosure is in conflict with the mandatory obligation to disclose the tpf arrangement. the main question that this article deals with is the relationship between these two contractual and legal requirements and how to balance them. in order to resolve the conflict between these two obligations, it seems that the scope of the obligation to disclose information should be narrowly interpreted and considered to be exclusive to the disclosure of the existence of thetpf contract. on the other hand, the obligation of non-disclosure includes contract details and those types of information - such as trade secrets - that are not legally required to be disclosed. another question is whether, like the international investment arbitration, iran’s legal system also deems it necessary to disclose the tpf contract. in response to this question, it should be said that in iran’s legal system, the principle is to prohibit the disclosure of private information of persons without their consent, which includes tpf contract information. however, in cases where there are legal reasons for disclosing information, including suspicious transactions, according to article 7 of the anti-money laundering amendment law, the parties to the tpf contract must disclose contractual information.