قانون حاکم بر ادله‌ ‌اثبات دعوا در حقوق بین ‌الملل خصوصی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متاثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا موثر است.

The Law Governing Evidence in the International Private Law“The study of comparative in Iran and England’s Law”

In the field of private international law, one of the most important issues in litigation is the determination of the law governing the evidence of a lawsuit. At first glance, it may seem that the issues of proof are closely related to the realm of formal law As a result, it is subject to the conflict resolution rule mentioned in Article 971 of the Civil Code, which is based on the principle of independence and national sovereignty of countries and is exclusively governed by the formal law of the seat of the court. However, the rules related to the evidence of litigation have a dual nature (both formal and substantive) and have an obligatory and optional nature. As a result, the law governing them will be different. The purpose of this article is to examine the determination of the law governing the evidence of international claims. In describing the nature of the rules of evidence, courts should consider whether the application of a rule of evidence affects their substantive decision or the regulation of litigation. If the said rule is described as substantive, it is subject to the foreign law governing the subject matter of the dispute, Unless, the subject matter of the dispute is related to the public order of the court. In this case, the law of the seat of the court takes precedence over the application of foreign law. The principle of freedom of will of the parties is to some extent effective in determining the law governing the substantive rules of evidence.