مطالعه تطبیقی ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران و فرانسه

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان‌گر آن هستند که در صورت تاخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح‌تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می‌سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تاخیر کرده است، صرف‌نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

Comparative Study about Nature of Liability Arising from Delay in Execution of Monetary Obligations in Iranian Law and French New Regulations

Doubts and disagreements over the nature of the liability arising from delay in execution of monetary obligations have led to disagreements between the authors in accepting it. The extra contractual nature of this liability is similar to usury and interest, while its contractual nature is merely a requirement to fulfill a full obligation and does not contradict the public policy rules (such as the prohibition of usury and interest). Liability arising from delay in execution of monetary obligations is stipulated in article 522 of Iranian civil procedure Law and article 12316 of French civil Law (2016). Although both regulations express that, in cases of debtor delay to execution of monetary obligation, he is required to pay an additional amount of the original debt to creditor, but nature of liability arising from delay in execution of monetary obligations is different in Iranian and French law. Nature of this liability is matter of dispute in Iranian law, and correct opinion is that nature of liability arising from delay in execution of monetary obligations is contractual and the purpose of creating this responsibility by the legislature is to compensate for the devaluation of the money and obliges the debtor, in addition to the amount of the subject of the obligation, to compensate for its devaluation, in order to completely fulfill his obligation but in French Law, nature of this liability is extra contractual and the debtor which has delayed to execution of monetary obligation, irrespective of whether the value of the money has been reduced, is obliged to pay the excess amount of the original debt as a damages according to the legal rate. In addition to changing the annual price index, in Iranian Law, there are requirements for demand compensation of delay in execution of monetary obligations, Such as creditor #39;s demand and debtor #39;s possibility, on the other hand, in French law debtor #39;s possibility is not necessary. In future amendments, the legislature should consider the contractual nature of this liability in Iranian law and determine the conditions accordingly.