بررسی بمباران راهبردی مناطق غیرنظامی و سیاست بازدارندگی هسته‌ای در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری و واقعیات نظامی

بمباران راهبردی مراکز جمعیتی و تاسیسات صنعتی و ارتباطی غیرنظامی یکی از روش‌هایی است که در جنگ‌های قرن بیستم به طور گسترده توسط طرف‌های درگیر مورد استفاده قرار گرفته است. این راهبرد که هدف از آن از بین بردن توان اقتصادی و روحیه مردم کشور مقابل برای ادامه جنگ است در تعارض با اصول حقوق بشردوستانه برای تفکیک بین مبارزان و غیرمبارزان قرار دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی 1996 خود راجع به تهدید یا مشروعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای از یک طرف بر اصل تفکیک بین مبارزان و غیرمبارزان تاکید کرده و از طرف دیگر سیاست بازدارندگی هسته‌ای را یک رویه بین‌المللی و دارای اثر حقوقی تلقی کرده است. با بررسی برخی از جزئیات فنی و لوازم سیاست بازدارندگی می‌توان به این نتیجه رسید که این سیاست ادامه مفاهیم قدیمی‌تر جنگ تمام عیار و بمباران‌های راهبردی است و در نتیجه پذیرش سیاست بازدارندگی در حقوق بین‌الملل به معنای پذیرش تلویحی امکان نقض اصل تفکیک در برخی موارد است. از این رو راهبرد برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بازدارندگی به وسیله تهدید به حمله به شهرهای طرف مقابل می‌تواند بر همین اساس به لحاظ حقوقی توجیه شود.

An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities

Strategic bombing of population centers and civilian industrial and communication facilities is a widelyused method by involved parties in the wars waged in the 20th century. This strategy which aim at destruction of the economic power and the population morale is in contrast with the principles of international humanitarian law regarding the distinction between belligerents and nonbelligerents. In its advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons in 1996, the International Court of Justice, on the one hand insisted on the principle of distinction between combatants and noncombatants and on the other, recognized the deterrence policy as state practice, hence having legal effect. reviewing of some of the technical details and requirements of the deterrence policy leads to the conclusion that this policy is a continuation of the older concepts of total war and strategic bombing. Therefore, the recognition of the deterrence policy in international law is a tacit recognition of the possibility of the principle of distinction being violated in some cases. Hence, the strategy of some States, including the Islamic Republic of Iran for retaliatory attacks on the cities of their adversaries can be legally justified on this basis.