رفع چالش های تحدید مسوولیت در شرکت مدنی در حقوق ایران با استفاده از احکام مشارکت (پارتنرشیپ) درحقوق انگلیس

درشرکت مدنی که درنظام حقوقی ایران فاقد شخصیت حقوقی ومسوولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، مطابق دیدگاه رایج، مسوولیتی نامحدود است؛ هرشریک به تناسب سهم خود در شرکت درمقابل دیون نسبت به اشخاص ثالث، مسوولیت دارد. ازطرف دیگر در شرکت مدنی تقسیم سود و زیان میان شرکا نیز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ایشان درشرکت، صورت می گیرد. صرف نظر از اینکه برای شرکا این امکان فراهم باشد در تقسیم سود وزیان بین خود به نحو دیگری عمل کنند یانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه وقانون درباب تقسیم برمبنای سرمایه مقررشده، ناظربر همین فرض اخیراست و مساله نخست یعنی مسوولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمایه شرکا وبه صورت نامحدود صورت می گیرد ولی تحدید این مسوولیت، به علت فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی تابع قواعد عام درزمینه تحدید مسئولیت اشخاص است، ودرصورت عدم مغایرت با قواعدآمره، بلامانع و صحیح است. بدیهی است چنین امری درتمایل و رغبت اشخاص برای مشارکت با یکدیگر در قالب شرکت مدنی بسیار موثر است. البته بازهم مشکلاتی درراستای تحقق این هدف وجوددارد چراکه براین اساس تحدید مسوولیت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ایشان است؛ لذا نمی توان در مواردی که توافق با ثالث صورت نگرفته ونیز درمسوولیت غیرقراردادی قائل به آن شد. لزوم چنین توافقی و عدم امکان استناد به تحدید مسوولیت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشی در مقابل شرکای شرکت مدنی محسوب می شود و توجیه گر استفاده از راههای دیگر مانند بهره گیری از احکام نهادهایی چون مشارکت (پارتنرشیپ) بامسوولیت محدود و مشارکت (پارتنرشیپ) محدود است که حسب مورد چنین قابلیتهایی را برای اشخاص فراهم آورد. در این مقاله به تبیین این راهها پرداخته شده است.

Respending to challenges of Limitations of Restricting Liability in Partnership in Iran by Using Partnership Rules of English Law

Partnership, in the Iranian Legal System of Iran, is not considered as a legal entity and according to common views partners rsquo; liability to third parties is unlimited. Partners have joint liability to third parties. Profits and losses are divided between partners according to the proportion of capital they have invested. Irrespective of being possible for partners to agree that profits and losses be divided otherwise or not, we believe what was said in Iran Civil code, so did in Islamic Jurisprudence, about dividing profits and losses according to the proportion of partners rsquo; capital, only covers the partners rsquo; liability to third parties when it is not agreed otherwise between partners and third parties. As the partnership in Iran has no separate legal personality, restricting partners rsquo; liability to third parties is covered by general rules of restricting persons rsquo; liability, so if it was not against imperative law, it is possible to be agreed otherwise among partners and third parties to divide partners rsquo; responsibility or restrict it. This possibility can encourage people to invest their property in the form of partnerships in order to manage a business. But without an agreement among partners and third parties, restricting liability is not possible for partners. Thus, it is impossible to rely on restricted liability in tortious liabilities, so do in contractual liabilities where limited liability is not agreed with third parties. To reach this possibility in the legal system of Iran, using the rules of English Partnership Law (both of limited liability partnership and limited partnership) in Iran, has been proposed in this essay article.