مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا

قانونگذار ایران در ماده‌ 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن‌جا که بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، ورشکستگی روز‌افزون اشخاص و شرکت‌های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته‌ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری‌پذیر خارج می‌کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه‌ جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه‌های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه‌ این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی،‌ تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم‌ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی‌پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی‌گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر‌اساسی مشمول اصل داوری‌پذیری می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می‌پردازد.

The Analysis of «Expectation Interest» as a Criterion for Assessing Contractual Damages; The Comparison of Modern European Contract Law and Iranian Law

In article 496 of the Procedural Civil Code of procedure in Public and Revolutionary (Enghelab) Courts in civil cases, Iranian rsquo;s legislator, has prohibited referring bankruptcy dispute to arbitration. In American law system, such a prohibition has been provisioned with the recognition of the exclusive jurisdiction for special courts to settle the bankruptcy disputes itself in 28 U.S. sect; 157 ndash;Procedures.Since the economic crisis in recent years has followed (caused) increasing of bankruptcy in both individuals and trading companies, such a prohibition expels a large number of commercial disputes from the sphere of arbitrable issues. Deprivation of the many benefits of arbitration is justified only if the study of such a prohibition reasons justifies the exclusive proceeding in national courts.There are ambiguities regarding the domain of this prohibition in both countries. Recognizing the scope of nonarbitrable disputes is depend on the understanding of this prohibition causes. Research results show that the difference between bankruptcy and arbitration codes, in both countries, is the most important reason for such prohibition and this difference is such an important that prevents reconciliation between bankruptcy and arbitration.In Iranian law system, the mentioned prohibition includes the bankruptcy itself and its basic related issues. In American law system, only the basic issues of bankruptcy are not referable to arbitration. So, nonbasic issues are included in the arbitrability principle.