مطالعه تطبیقی تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری

اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است. مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند. از جمله موسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال. به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است. فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است. قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی (اصل سرزمینی). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است. متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (ip) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تاکید دارد. اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است. آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است. همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می شود. با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است.

Comparative study of Determining applicable law in secured transaction in intellectual property

International relations disputes arising from secured transactions and noncompliance of conflict of laws rules and sufficiency of regulations in this regard has been developed to different theories in the determine of applicable law in the secured transactions in intellectual property. Important scientific centers around the world have also come up with suggestions in this regard. Such as the American Law Institute, the Max Planck and UNCITRAL Groups. In spite of the acceptance of the party autonomy in determining the applicable law, the acceptance of this theory in intellectual property issues is uncertain. Today, regardless of the party autonomy, two important criteria for determining of applicable law have been accepted. The law of debtor rsquo;s location and the law of the protection state (territorial principle).In American law, in particularly in the uniform commercial code (UCC), while accepting the principle of most connection, the debtor location of the collateral has introduced as the main criterion. Additionally, the supplement of UNCITRAL Guide for Intellectual Property (IP) has put forward four suggestions on this subject but it mainly focuses on the territorial principle. The principles of Max Planck have also accepted the law of the protection state in this regard. Rome's code has adopted a theory of the most connection.Also, In Article 968 of the Civil Code of Iran, the place for conclusion of contract is the criterion, However, in the Iran International Commercial Arbitration Act also accepted the proper law accordance with the rules of conflict law, but the application of this rule ultimately leads to the application of Article 968.In terms of all content, In Iranian law, the writer sultimately accepts the party rsquo;s autonomy of the contract as a rule of conflict law, and in the absence of choice of law, the location of collateral debtor as a rule of conflict law accepted.