نقش مقررات درتحقق نوسازی شهری

مجموعه قوانین، مقررات و رویه‌های قانونی مرتبط با نوسازی شهری را می‌توان به عبارت ساده و مختصر «‌‌نظام حقوقی نوسازی شهری» نامید. در این مقاله اصطلاح نظام حقوقی نوسازی شهری به همین معنی مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه وجود ساز‌و‌کارهای قانونی و حقوقی برای تمامی فعالیت‌های اجتماعی به ویژه آن دسته از اقداماتی که با حقوق مردم سرو کار دارد به عنوان یکی از مولفه‌های انکار‌ناپذیر فعالیت‌های اجتماعی به شمار می‌آید. تمهید بستر قانونی و حقوقی لازم برای تحقق و پیاده‌سازی نوسازی شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست.متاسفانه برخی از متولیان امور در فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعی خود، معمولاً نگاه سخت‌افزاری به موضوعات اجتماعی داشته و به صرف تامین بودجه، ابزارها و وسایل مورد نیاز، نیروی انسانی و حداکثر با انجام مطالعات اجتماعی و امکان‌سنجی متداول، عملیات اجرایی مربوط به طرح‌ها و اقدامات اجتماعی را بدون توجه به ظرفیت‌های حقوقی و محدودیت‌های قانونی آغاز می‌کنند. این عادت که متاسفانه در برخی از حوزه‌ها تبدیل به رویه شده است، آثار و تبعات بسیار زیان‌باری را برای مردم و دست‌اندرکاران اجرای طرح‌ها در پی داشته و خواهد داشت.طرح‌های نوسازی شهری علاوه بر پیوست‌های رایج فعلی، به طور اساسی نیازمند پیوست‌های حقوقی و قانونی هستند. این پیوست‌ها باید با توجه به امکانات و مجوز‌های قانونی از یک سو و از سوی دیگر با رعایت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حقوقی تهیه و تنظیم شود تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم برای اجرای طرح و نیز حمایت‌های قانونی لازم برای مجریان را فراهم سازد. تحقق چنین ویژگی در پیوست‌های حقوقی و قانونی نیازمند آن است که پیوست‌های مذکور توسط حقوق‌دانان آشنا به مقوله نوسازی شهری تهیه و ارایه شود.