تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»

آب، روح بخش حیات و قانون، نظم بخش زندگی است. بحران آب مسیله تازه ای نیست، هرچند که در سال های اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به‌خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به ده های اول قرن جاری برمی گردد. قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن آن‌، قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ و اخیراً قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب می آیند. هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» می-باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیق ترکیبی می‌باشد که با بهره‌گیری از فن پیمایش در سال های 1392 و 1393 انجام شده و از سوالات نیمه ساختارمند برای مصاحبه و از سوالات بسته، کوتاه پاسخ و تشریحی در پرسشنامه به‌عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه ای فارس، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته آب و قضات دادگستری فعال در زمینه آب می‌باشد. تجریه و تحلیل به‌صورت کیفی و کمی صورت گرفته و از نرم افزارهای آماری spss20 و exel2013 برای آنالیز آماری و رسم نمودار استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون «تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» محافظ منابع آب زیرزمینی نمی‌باشد (امتیاز 4/6 از 20)، یک قانون غیرجامع و غیرکارشناسانه (امتیاز 7/6 از 20) بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن در عمل، ضعیف (امتیار 7/10 از 20) می باشد. مقایسه آماری «من ویتنی یو تست» بین جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی نشان می دهد که بین نظرات و دیدگاه های کارشناسان مرد و زن، لیسانس و فوق لیسانس و همچنین کارشناسان فنی و حقوقی در خصوص نقش «قانون تعیین تکلیف» در حفاظت از منابع آب زیرزمینی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشته و همگی نمره بسیار پایینی به زیست محیطی بودن این قانون داده اند و هیچ یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی دانند. در ادامه نیز ایرادات قانونی و چالش‌های اجرایی این قانون به‌صورت توصیفی ذکر شده است. محدود کردن حوزه عمل این مصوبه به دشت های آزاد کشور و یا تقدیم سریع لایحه جهت لغو و یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و تسریع در تدوین و تقدیم لایحه «قانون جامع آب» توسط وزارت نیرو، از پیشنهادات این پژوهش می باشد.