تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط پرداخت مالیات توسط انتقال گیرنده در نظام حقوقی ایران

بر اساس اصل آزادی قراردادها، اشخاص در انعقاد قرارداداهای خود با یکدیگر آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت قانون، اخلاق و نظم عمومی همراه است. هر جایی که قرارداد خصوصی افراد با همدیگر با این دو محدودیت مواجه می شود، این اصل آزادی انعقاد قرارداد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و دولتها از چنین قراردادی حمایت نخواهند کرد. هر قراردادی ضمن اینکه بر اثر جاری شدن آثاری دارد که بر طرفین تحمیل می گردد از نظر حقوق عمومی آثاری دارد که از آثار آن، دولت نیز منتفع می گردد و آن هم مربوط به مالیات و عوارض متعلق بر آن قرارداد است که این امر نیز یکی از آثار ناشی از قراداد می باشد. در قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود گاها مشاهد می شود که طرفین قصد دارند این اثر اخیر را تحت تاثیر توافق خود به نحوی تغییر دهند. از مصادیق بارز این موضوع، قراردادهایی است که پرداخت مالیات در آن ضمن شرط بر عهده طرفی گذاشته می شود که مودی مالیاتی محسوب نمی گردد. در نفوذ حقوقی این نوع قرارداد و شرط ضمن آن و عدم مخالفت با نظم عمومی تردیدی نیست. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان منتفع از چنین قرادادی به روش خاصی میزان مالیات متعلقه را محاسبه و مورد مطالبه قرار می دهد و اصراری بر مباشرت مودی اصلی در پرداخت مالیات ندارد. اختلاف بین دو طرف قرارداد در عمل به شرط، در مراجع دادگستری قابل رسیدگی است. لیکن اختلاف طرفین با دولت در خصوص اعمال و اجرای این شرط دارای تبعات متفاوتی می باشد.