تحلیلی بر هموارسازی مالیاتی و پایداری سیاست مالی در اقتصاد ایران:(نقش سرکوب مالی و منابع طبیعی)

دو مساله پایداری سیاست مالی و هموارسازی سیاست مالی در تیوری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از یک طرف بررسی های پایداری مالی الزام می کند که مخارج دولت در بلندمدت از طریق مالیاتها تامین مالی شود. از طرف دیگر، هموار سازی مالیاتی اشاره به آن دارد که هزینه های مدیریتی و زیان اجتماعی تغییرات مالیاتها باید توسط دولت بهینه سازی (حداقل) شود. مقاله حاضر نیز با درنظر گرفتن این دو چالش مهم دولت، بدنبال بررسی وجود یا عدم وجود هموارسازی مالیاتی و پایداری مالی در اقتصاد ایران در دوره 1386-1350 می باشد. آزمون فرضیه هموارسازی مالیاتی در اقتصاد ایران، پس از تعدیل مدل بارو (1979) به گونه ای که شامل درآمدهای نفتی نیز بشود، نشان می دهد که عواملی مانند سرکوب مالی نقش مهمی در عدم توجه دولت به مساله هموارسازی مالیاتی داشته است. همچنین، بررسی های صورت گرفته با استفاده از تخمین زن fmols نشان می دهد که علی رغم فرضیه مبنی بر گرایش دولت برای به تعویق انداختن اخذ درآمدهای مالیاتی در ایران، این فرضیه را نیز بر اساس برآورد مدل مورد نظر و آزمونهای آماری می توان رد کرد.