پذیرش عمومی مالیات، فساد و دموکراسی: یک مطالعه بین کشوری

در تحلیل متعارف اقتصاد بخش عمومی، به دلیل وجود انواعی از شکست بازار، دولت ناچار به دخالت در اقتصاد است و دخالت دولت در اقتصاد هزینه‌هایی را برای آن به همراه دارد. برای انجام این هزینه‌ها توسط دولت، نیاز به اخذ مالیات وجود دارد. در تحلیل حاضر، عمدتاً براساس وظیفه تدارک کالاهای عمومی توسط دولت و از منظر اقتصاد سیاسی به پذیرش عمومی مالیات توجه شده است. فرض بر آن است که عاملان اقتصادی از فراهم‌سازی کالاهای عمومی توسط دولت منتفع می‌شوند و بر این اساس لازم است به شکل پرداخت مالیات در تامین هزینه آن مشارکت نمایند. در عین حال فرض شده است که منافع حاصل از کالاهای عمومی به طور آشکار توسط عاملان اقتصادی قابل رویت نیست و عاملان اقتصادی از طریق علایمی از میزان مهیا شدن کالاهای عمومی مطلع می‌شوند که این علایم شامل فساد و دموکراسی است. تحلیل نظری مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که فساد نسبت به دموکراسی علامت مهمتری بوده و تاثیر بیشتری در پذیرش یا عدم پذیرش عمومی مالیات دارد. شواهد تجربی براساس داده‌های پانل بین کشوری برای دوره زمانی 2010- 1996 از فرضیه این مطالعه حمایت می‌کند.