مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت

از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متاثر از جنسیت انسان است و در احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و... می‌توان تمایز بین حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فردی که موضوع حق قرار می‌گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می‌یابد.برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروری است مبانی فقهی این تغییر مورد تحلیل قرار گیرد. با تدقیق در احکام و قواعد فقهی می‌توان گفت: حق تغییر جنسیت در صورتی برای فرد مکلف ایجاد می‌شود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن، مصلحت لزوم‌‌آور و مهم‌تر دیگر وجود داشته باشد. احکام مربوط به شخص تغییر جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مساله تغییر جنسیت بر عهده پزشک است و به دنبال آن فقیه، حکم موضوع مربوطه را صادر می‌کند. لذا از آنجا که مساله «تغییر جنسیت» از امور نوپای علم پزشکی می‌باشد، لزوم تصریح به حقوق و تکالیف این افراد در فقه ما آشکار می‌شود و فقه شیعی نیز که عهده دار اداره امور زندگی بشر است می‌بایست پاسخ‌های متناسب را مرتبط با موضوع مطرح کند و برای فراهم آمدن زمینه پاسخگویی به حقوق و تکالیف این افراد، ضروری است مبانی بحث مورد تدقیق قرار گیرد که موضوع این مقاله نیز به بررسی مبانی این مساله اختصاص پیدا کرده است.در این مقاله پس از بررسی مفهوم تغییر جنسیت و اقسام آن، خاستگاه این بحث در اجتهاد شیعی را مورد تحلیل وبررسی قرار می‌دهیم.