اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه‌ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه‌ای که در عصری که آن را عصر «ادله علمی» می‌نامند، حتی ادله سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادله علمیِ جدید سنجیده می‌شوند. این ادله طیف گسترده‌‌ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می‌گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم‌یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد.از دیگر سو با توجه به استفاده مجرمین از روش‌های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفاده صرف از ادله اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن‌ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‌های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه‌های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله، بخصوص ادله اثبات ناشی از آزمایشات دقیقِ پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم. در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی، بررسی گشته و به نظر می‌رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تامین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می‌توان قایل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست‌های کاملاً متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجبِ حق الله در مقایسه با جرایم مستوجبِ حق الناس، و به خصوص جریان اصول سِتر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق اللهِ محض، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفاً در جهت برایت متهم می‌توان از این نوع ادله بهره برد.