مسئولیت حقوقی شرکت‌های با اقامتگاه مضاعف نسبت به آسیب جانی شهروندان ناشی از توزیع محصولات تراریخته

زمینه و هدف: مواد خوراکی که به‌صورت ژنتیکی دست‌کاری می‌شوند، ممکن است خطرات زیادی برای سلامتی افراد داشته باشند. این خسارات در درازمدت مشهود بوده و این اقدام توسط تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان چندملیتی انجام می‌شود.مواد و روش‌ها: این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام‌شده، هدف از آن بررسی مسئولیت شرکت‌های با اقامتگاه مضاعف فعال در حوزه مواد تراریخته می‌باشد.نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی اینکه از نظر فقهی به‌واسطه قواعد اتلاف و تسبیب، شرکت‌های واردکننده مواد تراریخته در آسیب‌های جسمی وارده به شهروندان دارای مسئولیت می‌باشند. در قواعد حقوقی نیز مسئولیت خطای محض برای فعالان این حوزه در نظر گرفته ‌شده است. شرکت‌های تولیدی داخلی در این خصوص مسئولیت داشته و شرکت‌های واردکننده نیز به همان میزان دارای مسئولیت می‌باشند. مضاعف بودن اقامتگاه شرکت، اثری بر نوع مسئولیت نداشته و به سبب ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در داخل کشور، نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب این شرکت‌ها دارای اختیار بوده و اگر در راستای منافع شرکت این اقدامات انجام شده باشد، مسئولیت شخص حقوقی نیز محرز است. در مواردی که حسب ضرورت جامعه، این مواد توزیع شده باشد، هیچ مسئولیت حقوقی متصور نبوده و در مواردی که با اهداف سودجویانه توزیع شده باشد، به سبب عدم اهمیت به حیات جامعه اسلامی، اشد مجازات اعمال می‌گردد.

the legal responsibility of companies with double residence for personal injury caused by distribution of transgenic products

background and aim: foods which are genetically modified by domestic producers or multinational importers may have many risks for people's health, which are quite evident in the long term. the current research aims to investigate the responsibility of companies with double residence active in the field of transgenic products.materials and methods: this research carried out by analytical-descriptive method.conclusion: from a jurisprudential point of view, due to the rules of waste (itlaf) and causation (tasbib), the companies importing transgenic products are responsible for the physical injuries caused to citizens. in the legal rules, the responsibility of pure error is considered for the activists of this field. in addition to domestic manufacturing companies, importing companies are equally responsible. the double residence of the company has no effect on the type of liability and due to the commission of all or part of the crime inside the country, the judicial system of the islamic republic of iran has the authority to prosecute these companies. if these actions were taken in line with the interests of the company, the responsibility of the legal entity is also evident. in cases where these products are distributed according to the needs of the society, no legal responsibility is assumed, and in profit-seeking purposes, due to the lack of importance to the life of the islamic society, more severe punishment is legal.