مشروعیت تصرف ذی‌نفعان بالقوه در اموال بیمار مشرف به مرگ

زمینه و هدف: اباحه یا عدم اباحه تصرفات حقوقی، وصف وضعیتی است که گاه ناشی از ویژگی‌های درون ذاتی و شخصی اشخاص است و گاه برگرفته از موقعیت موضوعات نسبت به اشخاص می‌باشد. وضعیت بیماری مشرف به موت اگرچه برخاسته از وصف درون ذاتی است اما همین وضعیت سبب می‌گردد تا اموال او در موقعیتی قرار گیرد که دغدغه امکان سنجی تصرفات حقوقی اشخاص صاحب حقِ دورۀ پس از فوت، به دورۀ پیش از فوت سرایت کرده و همین امر مسئله را با چالشی جدی رو‌به‌رو می‌کند. به ‌بیانی ساده‌تر، از آنجایی که بسیار اتفاق می‌افتد که ورثۀ بیماران مشرف به موت توان مالی برای اداره امور خودشان یا بیمار را ندارند آیا می‌توان اهلیت قطعی پس از فوت صاحبان حق را به دورۀ پیش از موت نیز سرایت داد و یا حداقلی از اباحۀ تصرف در اموال مریض را به اعتبار مشارفت در مالکیت به تصویر کشید؟مواد و روش‌ها: این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی متون فقهی و حقوقی انجام شده، حکم تصرفات صاحبان بالقوۀ حق در اموال بیمار مشرف به موت در دورۀ پیش از موت را بررسی می‌کند.نتیجه‌گیری: می‌توان ثبوتاً چهره‌ای خاص از مالکیت شانی برای ورثه یا موصیله یا اشخاصی از این دست، به تصویر کشید و یا لااقل، نفوذ تصرفات معلق و منجز ایشان در دورۀ پیش از مرگ را امکان‌سنجی نمود، هرچند که محدودۀ این قبیل تصرفات، نیازمند واکاوی در ادلۀ اثباتی و نظم تصنّعی شارع یا مقنن است؛ البته که تمامی این راه‌حل‌ها مقید به یک قید احترازی و تعلیلی (یا تقییدی) است و آن، عدم منافات تصرفات این اشخاص با حقوق سایرین است. وصف تزلزل در مالکیت شانی- اگر قائل بدان شویم- نیز ریشه در همین قید دارد.