مسئولیت پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش

زمینه و هدف: پدیده قصور پزشکی، پیش از آنکه موضوعی پزشکی باشد، حالتی است که شناسایی و درک مفهومی آن در حیطه مطالعات فقهی و حقوقی است. پژوهش حاضر با نقد دیدگاه مسئولیت طبیب در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش و با هدف تحول در معیار و تفرق مسئولیت کیفری و مدنی طبیب تکوین گردیده است. هرچند به رویداد مسئولیت طبیب به تفصیل در منابع فقهی اغلب با مقیاس‌گذاری‌های کیفری پرداخته شده اما مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی وی در صورت رجوع بیمار از اذن سابق خویش، مسکوت مانده است.مواد و روش‌ها: محقق با روش توصیفی - تحلیلی، در جهت تقویت شاکله حقوقی پزشکان و با ژرف‌نگری نوین در شق دوم ماده 308 قانون مدنی با محوریت «شبه غصب» یا «غصب حکمی» گام نهاده و قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق را با استدلال مالکیت انسان بر اعضای خویش، اثبات ید در تصرف (درمان) بر مال غیر (بدن بیمار) و جایگزینی مسئولیت مدنی بر اساس جبران خسارت به جای مسئولیت کیفری بیان نماید.نتیجه‌گیری: از تحقیق حاضر چنین برمی‌آید که پزشکان برای عدم حق رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله‌ جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد نموده‌اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار و استصحاب، قائل به مسئولیت وضعی پزشک هستند. برای حل تعارضات میان بیمار و پزشک در صورت رجوع بیمار از اذن سابق، شایسته است قانونگذار یکی از این دو روش را برگزیند: یا عدم حق رجوع از عقد لازم را به توافق میان پزشک و بیمار تسری دهد و یا دولت را در قبال اقدامات پزشک در فرض رجوع بیمار از اذن سابق خویش، با استدلال به قاعده ضرورت، پرورش جامعه‌پزشکی دلسوز و مسئولیت‌پذیر، نجات فرد در معرض هلاکت و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، مسئول قرار دهد که البته روش دوم کارآمدتر است..