واکاوی حکم پیوند عضو قصاص‌شده به خودِ «جانی» (نقد ماده 446 ق.م.ا)

گرچه همسو با پیشرفت‌های علم پزشکی، قانونگذار عرفی نیز به پاره‌ای از موضوعات جدید نظیر پیوند عضو، توجه داشته و در ماده 446 ق.م.ا پذیرفته است که اگر مجنی‌علیه عضو مقطوع خود را پیوند بزند حق قصاص برای وی ساقط نمی‌شود، اما سکوت قانونگذار از جهات دیگر، این ابهام را برمی‌انگیزد که اولاً آیا از نظر شرعی، اساساً پیوند عضو پس از اجرای قصاص، برای جانی جایز است یا نه؟؛ ثانیاً در فرضی که جانی پس از قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند آیا مجنی‌علیه می‌تواند قطع مجدد آن را درخواست کند و یا این‌که چنین حقی ندارد؟ تحقیق حاضر، در صدد یافتن پاسخی قانع‌کننده برای این دو سوال و با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی می‌باشد.بازخوانی مبانی فقهی و منابع معتبر شرعی، حاکی از این نتیجه است که اولاً از آنجا که به واسطه قطع عضو جانی، رعایت مماثلت صورت گرفته و مجنی‌علیه حق دیگری علاوه بر قطع عضو جانی ندارد، از این رو اساساً حکم به جواز پیوند عضو قصاص‌شده جانی موجه به نظر می‌رسد؛ ثانیاً مقتضای ادله شرعی آن است که پس از پیوند عضو قصاص‌شده توسط جانی، مجنی‌علیه حق دارد قطع دوباره آن را خواستار شود، از این رو مناسب است قانونگذار به منظور رفع ابهام در این موضوع، ذیل افزودن تبصره‌ای به ماده فوق‌الذکر، به جواز چنین اقدامی وجاهت قانونی ببخشد.