تحلیل فقهی حقوقی اجرای حد بر محکوم‌علیه بعد از عروض جنون

یکی از موضوعاتی که هم در فقه و هم در حقوق بین فقها و علمای حقوق محل بحث واقع شده است، اجرا یا عدم اجرای حد بر شخصی است که در حالی که عاقل است، مرتکب جرم مستوجب حد شده و بعد از آن مجنون می‌شود. در واقع در این مورد، بحث بر این است که آیا بر چنین شخصی در همان حالت جنون، حد جاری می‌شود یا این‌که حد از او ساقط و یا حداقل تا زمان افاقه او به تاخیر می‌افتد.پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، از نوع تحقیقات کیفی است. روش به کار برده‌شده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که بدین منظور از منابع و اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است.در بین فقها، رویکردِ غالبِ فقیهان متقدم و متاخر، اجرای حد در همان حالت جنون بوده، ولی در میان فقهای معاصر، بحث اختلافی بوده و هر کدام از دو نظر ذکرشده دارای طرفدارانی هستند. موافقان اجرای حد بر اطلاق ادله حدود، اجماع، استصحاب بقای حکم و صحیحه ابی‌عبیده به عنوان مستندات نظر خود استناد کرده‌اند و در مقابل، معتقدین به عدم اجرای حد، علاوه بر نقد ادله گروه اول به ادله‌ای نظیر قاعده دراء و بی‌فایده‌بودن اجرای حد بر شخص مجنون تمسک جسته‌اند. بررسی در قوانین کیفری ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هرچند رویکرد مختار مقنن در عدم تاثیرگذاری جنون بر اجرای حد بر محکوم علیهِ مجنون، قابل انتقاد است، با این حال در مواردی و به صورت خاص، جنون محکوم‌علیه را عاملی برای تاخیر اجرای حد در خصوص او دانسته است.نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این موضوع است که در قوانین جاری ایران، به استناد قسمت نخست تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی (1392 ش.) و نیز مواد 502 و 503 قانون آیین دادرسی کیفری (1392 ش.)، جنون محکوم‌علیه به هیچ‌وجه باعث سقوط مجازات حدی نمی‌شود و فقط در صورتی که اجرای حد باعث تشدید بیماری یا تاخیر در بهبود او شود، اجرای مجازات موقتاً به تاخیر می‌افتد، در غیر این صورت حد بر او در همان حالت جنون اجرا خواهد شد.