تاثیر درمان عیوب بر حق فسخ نکاح

وجود عیب در زوجین می‌تواند از اسباب ایجاد خیار فسخ نکاح باشد، ولی تاکنون کم‌تر مطالعه‌ای به صورت مستقل بر این مساله توجه نموده که در صورت درمان عیوب، حق فسخ همچنان باقی خواهد ماند یا نخواهد ماند. از همین رو با استفاده از روش تحلیلی توصیفی مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم که در طی آن به این نتیجه دست یافتیم که به نظر می‌رسد درمان عیوب، نمی‌تواند حق بر خیار فسخ را از بین ببرد؛ علت اصلی این ادعا آن است که خیار انحلال نکاح نوعی حق محسوب می‌شودکه لاجرم آثار آن را نیز در پی خواهد داشت، لذا برای زدودن آن نیازمند نص مشخص می‌باشیم، حال آنکه نصی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به این‌که ضرر حتی بعد از درمان نیز بنا به عللی مانند عرف حاکم اجتماعی به طور کلی از بین نمی‌رود، نمی‌توان به قاعده نفی ضرر نیز در این مورد استناد کرد. همچنین در بحث رضایت به درمان عیب، رضایت به اصل درمان مطرح می‌شود، نه سقوط خیار توام با رضایت به درمان، که بین این دو مهم تفاوت آشکاری وجود دارد. استناد به دریافت ملاکات احکام و لزوم تغییر احکام به موجب مرور زمان نیز قوت لازم برای اسقاط حق خیار فسخ را دارا نمی‌باشد، زیرا بن‌بست تعبدی در باب نکاح مانع از ورود احکام ثانویه می‌گردد. همچنین بایستی در نظر گرفت که تخصیصی‌بودن عیوب بر اصل مساله نکاح به معنای نهی از ضد عام (فسخ) نیست، تا موجبات اسقاط خیار را فراهم آورد، النهایه آنکه به نظر می‌رسد حتی در صورت درمان عیوب نتوان بر سقوط خیار فسخ نکاح رای داد.