مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز در نظام حقوقی ایران معاصر

زمینه و هدف: ضرورت حفظ سلامت اجتماعی مستلزم آن است که جنبه‌های کیفری مفاسد اقتصادی حوزه سلامت، به ویژه سوء عرضه کالا، بیش از گذشته مد نظر قانون‌گذاران باشد. تولید فراورده‌های تراریخته مستلزم دستکاری‌ها و مداخلات فنی است؛ لذا همین تغییرات مزبور آثار گوناگونی چون ایجاد واکنش‌های حساسیت‌زا، سمی بودن محصولات غذایی تراریخته، ایجاد مشکل در فرایند تولید مثل و باروری و رشد نوزادان و ایجاد تومورهای سرطانی به همراه داشته ‌است. سوالی که مطرح می‌شود این است که در نظام حقوقی ایران معاصر، مسئولیت تولیدگران و عرضه‌کنندگان محصولات تراریخته غیر مجاز بر کدام‌یک از عناوین مجرمانه قابل انطباق است؟مواد و روش‌ها: نوع مطالعه حاضر مروری است و منابع مورد استفاده شامل کتب حقوقی و پزشکی و مقالات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق است که به شیوه توصیفی تحلیلی مرور شده‌اند.یافته‌ها: در نظام حقوقی ایران قوانین مختلفی با هدف پیشگیری و مقابله با تهدیدکنندگان سلامت اجتماعی و غذایی کشور و برای حفظ نظام اقتصاد حوزه سلامت، نظم عمومی جامعه و امنیت غذایی، به جرم‌انگاری رفتار تولیدکنندگان محصولات معارض با سلامت عمومی جامعه پرداخته‌ است؛ اما هیچ یک از قوانین مذکور صراحتاً به جرم‌انگاری موضوعات مربوط به تولید یا عرضه تراریخته‌های غیر مجاز نپرداخته است و برای شناسایی مسئولیت کیفری تولیدگران و عرضه‌کنندگان محصولات تراریخته غیر مجاز می‌بایست به انطباق آن با سایر عناوین مجرمانه مربوط به صیانت از حوزه سلامت اقدام نمود.نتیجه‌گیری: عناوین مجرمانه «افساد فی‌الارض»، «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی»، «ورود خسارت به تسبیب»، «اقدام علیه بهداشت عمومی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» را حسب مورد، می‌توان مورد انطباق با رفتار تولیدگران و عرضه‌کنندگان محصولات تراریخته غیر مجاز قرار داد تا از این طریق، مسئولیت کیفری اشخاص مذکور در نظام حقوقی ایران مورد تبیین واقع شود.