شمول طب سنتی و مکمل در استراتژی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی

زمینه و هدف: یکی از روشن‌ترین شواهد برای ورود طب سنتی و مکمل در محدوده حق بر سلامت، اظهار نظر عمومی شماره 14 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است. عدم اجرای موثر سیاست‌های ملی و حقوق نرم در طب سنتی و مکمل برای بسیاری از جوامع، زیان‌بار و مانع از تحقق حقوق بنیادین بشر است. این نوشتار به تجزیه و تحلیل شمول حق بر طب سنتی و مکمل در دامنه حق بر سلامت و جایگاه آن در برنامه‌های راهبردی سازمان بهداشت جهانی و اسناد بین‌المللی سازمان ملل می‌پردازد. آیا تئوری حق بر سلامت شامل طب سنتی و مکمل است و آیا در اسناد بین‌المللی سخت و یا نرم مصرح است؟ در پاسخ به سوالات مطرح‌شده به برخی از کاستی‌های سیاستگذاری و مقررات طب سنتی و مکمل پرداخته می‌شود.مواد و روش‌ها: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. چارچوب نظری تحقیق، حقوق مبتنی بر عدالت است.یافته‌ها: تحول در دامنه حق بر سلامت و شمول طب سنتی و مکمل که مربوط به بهره‌مندی موثر از بالاترین استاندارد قابل دستیابی به سلامتی است، به وضوح قابل درک است، اگرچه طب سنتی و مکمل به وضوح در چارچوب قانون بین‌المللی حقوق بشر برای سلامتی است، اما بیان صریح حق آن می‌تواند در دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی در بهبود دسترسی عادلانه به طب سنتی ایمن، باکیفیت و موثر کمک کند.نتیجه‌گیری: هیچ یک از معاهدات بین‌المللی صریحاً طب سنتی و مکمل را ممنوع نمی‌کنند. در قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حق بر سلامت که در معاهدات قانونی الزام‌آوری تنظیم شده است، صریحاً حق استفاده از طب سنتی و مکمل را شامل نمی‌شود. تجزیه و تحلیل این موارد شواهدی را برای ایجاد پایه و اساس قانونی برای درج طب سنتی و مکمل در کالبد بین‌المللی در رابطه با حق سلامت ارائه می‌دهد و پیشنهاد می‌کند تا جامعه جهانی یک حق صریح و قانونی را در قالب یک سند بین‌المللی الزام‌آور برای طب سنتی و مکمل تنظیم کند.