ارائه چارچوبی نو از حاکمیت قانون در بخش عمومی ایران با استفاده از تحلیل کیفی

زمینه و هدف: حاکمیت قانون، یکی از مباحثی است که بیش‌ترین توجه سیاست‌مداران و دیگر اندیشمندان در زمینه‌های مدیریت و سیاست را به خود جلب کرده است. امروزه، این ادعا به ادعایی قابل‌قبول تبدیل شده است که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور، مستقر نشده و مورد توجه زمام‌داران قرار نگرفته است، آن نظام، نظامی سیاسی، به معنای امروزی محسوب نمی‌شود. از این روست که امروزه، آغاز هر سخنی راجع به مردم‌سالاری و نهادهای مردم‌سالارانه، حاکمیت قانون است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی نو از حاکمیت قانون در بخش عمومی ایران است.روش: با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمانی، با استفاده از روش قضاوتی هدفمند، مصاحبه عمیق صورت گرفته و در نهایت، به کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا و با استفاده از روش تحلیل محتوا داده‌های گردآوری‌شده، تحلیل شد.یافته‌ها: 144 شناسه باز، 26 شناسه محوری و 6 مولفه جدید در حوزه حاکمیت قانون از قبیل آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های مدنی و اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق رفاهی، حقوق اداری و اجرایی و آزادی‌های قضایی، شناسایی شده‌اند.نتایج: نتایج به‌دست‌آمده، می‌تواند به سیاست‌گزاران بخش عمومی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی، در برقراری اصل حاکمیت قانون، کمک کند.

Introducing a New Framework for the Rule of Law in the Iranian Public Sector: Qualitative Analysis

Background and objective: The rule of law is one of the topics that has attracted the most attention of politicians and other thinkers in the fields of management and politics. Today, this claim has become a plausible claim that until the rule of law is established in a country and brought to the attention of the rulers, that system is not a political system in the modern sense. That is why today, the beginning of any talk about democracy and democratic institutions is the rule of law. The purpose of this study is to provide a new framework for the rule of law in the Iranian public sector.