واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکشِ مطلقه گرایی و مشروطه خواهی

هدف : دهه ها پیش از نهضت مشروطه ، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ایران می پرداختند ، اما به تدریج ، روشنفکران و متفکران به ارائه ی نسخه هایی خاص برای مدرن سازی حیات سیاسی روی آوردند ؛ تاکید بر قانون، استقرار نظم سیاسیِ مشروطه و تفکیک حکومت از سلطنت و همه ی آنچه که در ذیل مفهوم تعدیل قدرت قرار می گرفت ، در جایگاه پر بسامدترین واژگان و مفاهیم این عصر قرار گرفتند. نظریه تعدیل قدرت که بر مبنای تفکیک امر حکومت کردن از سلطنت استوار است ، در پی چاره جویی برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان و ایجاد سلطنت مشروطه در اقصی نقاط دنیا بوده است که رژیم سلطنتی ایران در عصر قاجار نیز از این قاعده مستثنی نیست . صورتبندی گفتمان مشروطه خواهی ، محصول این نظریه پردازی های فکری بود که در نهایت منجر به برپایی انقلاب مشروطه و استقرار سلطنت مشروطه گردید ، اما این نظریه پردازی ها به رغم اثرگذاری، مبرا از دوگانگی و تناقض های بی شمار نبودند ، به ویژه آن که مشروطه باوریِ مصرح در گفتمان های روشنفکریِ آن دوران، گاها آمیخته با نوعی خواستِ معطوف به مطلقه گرایی بود که این مقاله ، پاسخگوی همین پارادوکس ها یا تناقضات خواهد بود. روش تحقیق: سوال اصلی این مقاله این است که چرا روشنفکران و نظریه پردازانِ قبل و بعد از مشروطه نتوانستند به درستی ایده ی تعدیل قدرت در ساختار سیاسی ایران را نهادینه سازند و چرا این نظریه در نهایت منجر به استقرار مشروطیت به معنای واقعی کلمه نگردیده و مطلقه گرایی به خواست جامعه روشنفکری ایران تبدیل شد؟ در همین راستا سعی شده تا با توسل به روش تحقیق تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها در قالبی تاریخی حقوقی است ، پاسخی به این پرسش مهم داده شود. یافته ها و دستاوردها: مشروطه باوری هر چند در به بارنشستن آرمان های سیاسیِ مشروطه خواهان نقشی موثر داشت ، اما مطلقه گراییِ همراه با آن در نهایت آرمان های مدرنیته ی سیاسیِ ایرانی در جهت نیل به دولت قانونمند و نهایتا نهادینه ساختن نظریه تعدیل قدرت ( تفکیک حکومت از سلطنت ) را در مسیری پر مخاطره قرار داد. آنچه این نوشتار در پی آن است ، توصیف و تبیین اجمالیِ کشاکش های این دو گرایشِ سیاسیِ تجدد خواهانِ ایرانی ، با نگاهی حقوقی تاریخی به این مقوله است.