عوامل قانون‌گریزی و دسته‌بندی سیاست‌های قانون‌گذاری بر اساس سیاست‌های ابلاغی

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون‌گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست‌های قانون‌گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل موثر بر قانون‌گریزی و دسته‌بندی تحلیلی سیاست‌های قانون‌گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر  تحقیقات انجام ‌شده از یکسو  و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون‌گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می‌دهد و در بخش دوم با بهره‌مندی از سیاست‌های قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته‌بندی آن‌ها می‌پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می‌نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست‌های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.

Factors of Legislation and Classification of Legislative Policies Based on the Policy

According to upstream documents in the Islamic Republic of Iran, the law is rooted in the Sharia, and the law of escaping is a manifest corruption in society. At the beginning of the fifth decade of the Islamic Revolution, 17 clauses of legislative policy were communicated to the three powers after the approval of the Expediency Council. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting lawmaking and analytical classification of legislative policies by metaanalysis and interpretation of research conducted on the one hand and categorization of general policies by content analysis. This study identifies some of the social, cultural, political and economic factors of lawabiding in Iran by using 14 authoritative scientific research articles in journals and in the second part by applying the legislative policies of the Supreme Leader to the category it pays them and arranges them in 12 categories. The results show that the need for laws, regulations, constitutions, circulars, and ratifications on Islamic law, constitution, and communicative policy are two categories of communicative policies that have received special attention.