تحلیل جامعیت سیاست‌گذاری سلامت در قوانین برنامه های توسعه ایران

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاست‌گذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاست‌های سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنج‌ساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتامین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوری‌که با روی‌کارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش‌ سیاسی آن، برنامه‌های سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بی‌ثباتی و استمرار سیاست‌های ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاست‌گذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاست‌گذاران آن دوره تنظیم شده است.

The lack of a comprehensive health policy (As a social problem)

The main aim of the present research is to examine the health policy of the Iran. By studying resources and history of Iran one might come to this question: why there isnchr('39')t any comprehensive, systematic and processoriented policy in the health. Considering that health policies cover a wide range of people, the consequence of the lack of comprehensiveness health policy is a widespread social problem. The theoretical framework is generally in the field of social welfare and particularly is in the framework of comprehensive health policy. With the rise of social welfare, social harm (destructive forms) is reduced and increases individual and social health. The research method is quantitative and qualitative content analysis. The statistical population of the study is the section of health of FiveYear Development Plan Acts. Information processing tools are text scanning and encoding. Quantitative findings are based on the description, analysis and evaluation of health dimensions and government targeting in achieving health levels. The analysis of qualitative content in relation to the two themes of fundamental principle comprehensive policy and health agenda indicates: The lack of a framework for welfare ideology, the lack of systematic and cultural look, the existence of inconsistency in affirmation and targeting health within each law and the entire development law. Health programs have undergone major changes as each government has different political orientations. Therefore, the persistence of instability and the continuation of heterogeneous health policies in both countries is a shortterm and temporary policymaking process. It eliminates the possibility of any longterm planning for health.