مدخلی بر علل حقوقی ناکارآمدی احزاب در ج.ا.ایران

یکی از عوامل بسیار موثر در کارکرد مثبت و بهینه و یا عدم کارایی احزاب، نوع قوانین مرتبط با احزاب و نحوه اجرا آنها می‌باشد. در این نوشتار؛ از منظر حقوقی به اهم موانع فعالیت احزاب پس از انقلاب اسلامی، مانند: ابهام، نقض و عدم اجرای لایحه و قانون جرایم سیاسی، ضعف و تعارض‌های موجود در قانون فعالیت احزاب، تعدد و تغییر و ناپایداری قوانین انتخاباتی، ضعف‌های حقوقی نظام انتخاباتی کشور، دشواری‌ها و مشکلات حقوقی نظارت بر انتخابات اشاره می‌شود. در پاسخ به سوال پژوهش که آیا میان کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی ایران با علل حقوقی و قضایی رابطه معناداری وجود دارد؟، مستدلاتی ارایه می‌گردد تا این فرضیه آزمون و اثبات شود که، از گذشته به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، یکی از دلایل ناکارآمدی تحزب و فعالیت احزاب سیاسی، علل حقوقی و قضایی بوده است، که احزاب نتوانسته‌اند کارویژه‌های ایجابی خود را در ایران محقق سازند.