بررسی راهکار های اصلاح ساختار تقنینی قانون اساسی ایران در چارچوب سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی

گاهی قوانین اساسی کشورها با توجه به تورم قوانین، نبود ضمانت اجرا، عدم کارآمدی و به روز بودن و... نیاز به بازنگری دارند. سئوال اصلی پژوهش این است که راهکارهای اصلاح ساختار تقنینی مجلس در قانون اساسی ایران بر اساس سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی کدام است؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که مرزهای صلاحیت قانون گذاری مجلس از صلاحیت نهادهای تقنینیِ تصریح شده در قانون اساسی و دولت تفکیک شده و جایگاه نهادهای ناظر در جهت کارآمدی بر مبنای سیاست های کلی نظام (قانون گذاری ابلاغی رهبری) و اسناد بالادستی، اصلاح شوند. نتایج پژوهش، نشان می دهد با گذشتن مدت مدیدی از تدوین قانون اساسی و پویا بودن حکمرانی در جمهوری اسلامی متعاقب تحولات جدید، نیاز به تغییر و بازنگری ( از باب شفافیت جایگاه نهادهای قانون گذار و نحوه و روش برگزاری انتخابات و استانی شدن) در آن احساس می شود. عدم توجه به تبیین جایگاه نهادها و تصمیماتشان در قانون اساسی، باعث تورم قوانین، پیشنهاد  لوایح  و طرح های زیاد، سوء برداشت های متفاوت از یک قانون و ایجاد ابهام و تعارض در قوانین گردیده است. لذا لازم است تا قانون گذار به این مهم عنایت بیشتری داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

examining the solutions for reforming the legislative structure of iran’s constitution in the framework of the system’s general policies and upstream documents

sometimes the basic laws of countries need to be revised due to the inflation of the laws, lack of implementation guarantee, lack of efficiency and up-to-dateness, etc. the main question of the research is, what are the solutions for reforming the legislative structure of the parliament in the constitution of iran based on the general policies of the system and upstream documents? the main hypothesis of the research is that the boundaries of the legislative authority of the parliament are separated from the authority of the legislative institutions stipulated in the constitution and the government, and the position of the supervisory institutions should be modified in order to be efficient based on the general policies of the system (legislation communicated by the leadership) and upstream documents. the results of the research show that with the passage of a long period of time since the drafting of the constitution and the dynamic nature of governance in the islamic republic following new developments, there is a need for change and revision (due to the transparency of the position of legislative institutions and the manner and method of holding elections and provincialization) in it. it is felt. failure to pay attention to clarifying the position of institutions and their decisions in the constitution has caused the inflation of laws, the proposal of many bills and plans, different misunderstandings of a law, and the creation of ambiguity and conflict in laws. therefore, it is necessary for the legislator to pay more attention to this matter. the research method in this qualitative study is descriptive-analytical and the data was collected in a library manner.