اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای

موضوع این تحقیق دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی در تنظیم گری معاملاتِ سرمایه‌ای (با مورد مطالعاتی طلا) است. پرسش اصلی مقاله این است که حکومت اسلامی چه اختیاراتی برای تنظیم و سیاستگذاری در معاملات سرمایه‌ای دارد. دامنۀ اختیارات حکومت اسلامی بسیار گسترده است که یکی از آنها، دخالت در حوزه تصمیم گیری مربوط به معاملات سرمایه‌ای و تنظیم‌گری آن است. امروزه تحولات در ماهیت و ابزارهای معاملات طلا در دنیا، به ویژه در ایران، به نحویی است که سرعت تصویبِ قوانین در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست و نیازمندی تطبیقهایِ تقنینی و سیاستگذارانه بیشتری است. عموماً معاملات در این عرصه در قالب ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه و انطباق است. فرضیۀ مقاله آن بوده که سیاستگذاری برای تنظیم‌گری معاملاتِ طلا نیازمند ابزارهای حاکمیتی است که می‌تواند به واسطۀ قواعد آمرۀ حقوق عمومی آنها را تحصیل کند. نتایج پژوهش نشان داده است که حقوق عمومی و فقه حکومتی اسلامی ظرفیت بسیار مناسبی برای تنظیم‌گری عرصه‌های معاملات سرمایه‌ای، همچون بازار و بورس طلا، را دارد. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.