بررسی فقهی و حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت از ملاک‌های تحقق آن  به حساب می‌آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده‌ها و اطلاعات، مال محسوب می‌شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می‌کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می‌آید. از این‌رو، حاکم اسلامی می‌تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال‌سازی نرم‌افزارها، اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان و تنزیل قیمت کند.