رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می‌دهد، به تحلیل سیر قانون‌گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب‌دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام‌هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسوولیت‌های مالی اداره خانواده بر زوج تاکید می‌کنند، بیش‌تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام‌هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسوولیت‌های مالی اداره خانواده تاکید دارند، بیش‌تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسوولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می‌دهد؛ همان‌گونه که کاستن از مسوولیت‌های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می‌کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسوولیت‌های مالی زوج در قوانین ایران در سال‌های گذشته می‌توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون‌گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام‌های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.