مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به‌عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به‌دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی‌شود. در حالی‌که اکثریت فقها به‌دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به‌طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رای داده‌اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می‌شود که روایت غیاث‌بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قایلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به‌طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به‌عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می‌شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به‌هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.