بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

فقیهان عقد مضاربه را ب ا وجه نقد و فقط در صورتی صحیح م ی دانند که عملیاتی کهتوسط عامل انجام م ی شود عملیات تجاری باشد . این دو شرط در مواد 36 و 37آیین نامه فصل س وم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدونربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظرمی رسد با توجه به فلسف ه تاسیس مضاربه و استف اده از عمومات و اطلاقات موجود ،می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد ، به هم ه انواعفعالیت های مشروع و قانونی تسر یداد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا ر ااصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.