اصل آزادی اراده در وقف‏:بازنگری ظرفیت‌های فتوایی و تقنینی در راستای توسعۀ حداکثری

وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح‌تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی‌شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده‌است که طبعاً سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می‌کند با استناد به منابع کتابخانه‌ای و با بهره‌جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده‌ها حاکی است عموماتِ کم‌نظیرِ حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقاً مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدّس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تایید سازش طرفین» را جعل نموده‌است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تایید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده‌است.

the principle of freedom of will in endowment revision of fatwa and legislative capacities in the direction of maximum development

the endowment is one of the traditional economic institutions that have been prevalent among different nations for a long time and according to a more correct point of view, it is not considered as the truth of shari’a law. in spite of this, in the jurisprudential texts of the imamiyyah, several conditions have been listed for the validity of this legal act, which will naturally limit its scope. the following article tries to criticize the existing structure and make a new plan by referring to library sources and by using the descriptive-analytical method, in the two fields of jurisprudential foundations and then the corresponding laws. the analysis of the data indicates that the rare generalities governing the endowment demand freedom of the will of the endower. the result of these arguments is that the structure of the endowment is exactly similar to the structure of contract by compromise (ṣulḥ), which the holy lawmaker considered the will of both sides of the contract, and made the provisions of its legislation confirmation of the will of the endower, just as in the case of ṣulḥ, confirmation of the compromise of the parties has been legislated. finally, based on the innovation of the paper, the lawmaker has confirmed the will of the endower within the scope of its customary structure and has not imposed any special restrictions on the endowment except for the general rules of shari’a such as the permissibility of the benefit or the legitimacy of the direction and the like.