واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست‌های اقتصادی‏

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست‌گذاری و مهم‌تر از آن اجرای سیاست های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش‌رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می‌توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی‌ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل‌کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ‌ولی‌فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول‌شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می‌شود.

jurisprudential exploration of the government’s access to personal property information in order to implement economic policies

preservation of privacy in its various dimensions is the right of the citizens of a society. on the other hand, the government needs access to financial information, which is reported based on facts, for policy making and, more importantly, for the implementation of its economic policies. the present writing was compiled with the aim of examining jurisprudential access to real and legal human property information for the implementation of economic programs and policies and in a descriptive analytical way. for this purpose, in rejecting the government’s permission to access citizens’ information, three reasons were raised: no permission in searching other people’s affairs, no guardianship over another and inflicting damage on the market. the first and second implications of prohibiting the access to the information of property of the real and legal person’s property were accepted provided that an individual jurisprudential view is taken into consideration; but, by using government jurisprudence, these arguments can be rejected and criticized. in order to prove the permission of the government to access the information of assets, four reasons were presented: refinement of the basis of a ruling (tanqīḥ manāṭ) of the issue of covert monitoring of government officials, the principle of no harm (lā ḍarar), priority comparison and use of the authority of the jurist guardianship, of which the last two reasons were accepted as the possibility of setting aside the reasons for prohibition. complete implementation of the comprehensive tax plan, correct distribution of subsidies, entrusting government privileges to the target community and fight against money laundering are represented as the results of this research.