وضعیت حقوقی مشتری در فرض عدم مصلحت محجور در اعمال یا ترک حق شفعه

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، اعمال یا صرف‌نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده‌ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه اعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می‌تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می‌دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده‌اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تاکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در اعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

client’s legal status for assumed lack of the expediency of the incapacitated (maḥjūr) to exercise or disregard the right of pre emption

pre emption is a right based on which, whenever a partner sells his share, the other partner can acquire that share by paying the price to the buyer. whenever the right owner is maḥjūr (incapacitated), it will be the guardian’s responsibility to exercise or disregard it, according to the presence or absence of expediency. given that exercising or disregarding the right can actually be in the presence or absence of expediency or ignorance about it, and considering the possibility of the consent or non consent of the maḥjūr (after removing the incapacitation) with respect to the action of the guardian, several situations can be imagined in this field. the silence of the civil law in these cases and the need to refer to valid fatwas show the necessity of research on this issue. at the same time, most of the fatwas have been issued only with regard to the maḥjūr right, and their implementation will also cause significant problems. in this article, while preserving the maḥjūr right and emphasizing the client’s rights and the need to observe the principle of the necessity of transactions, the said fatwas have been critiqued and based on the separation of responsibility of guardian against the maḥjūr and the client against the maḥjūr , it was concluded that the guardian’s decision in exercising or disregarding the pre emption is binding. however, in case of non observance of the expediency of the maḥjūr, the guardian is the guarantor of damages caused to the maḥjūr due to non observance of expediency.