تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب‏‏

در مادۀ 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده‌واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این‌ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می‌شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی‌دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی‌که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه‌ای است، اما چون‌که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار هم‌سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده‌واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعۀ بی‌مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به‌دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.

jurisprudential analysis of the exceptions to the rejection of usurped property

according to the imami jurisprudence, in article 311 of the civil law, the usurper is absolutely obliged to return the object of the usurpation to the owner, and this application has been allocated by the law approved in 1358 and the order to pay compensation has been made. the renowned majority of the jurists have not excluded the case where the rejection of the object entails the usurper’s financial loss. although the mentioned exception refers to a special assumption, but since it has no reason other than to accept the harmless implementation in the case of the ignorant, the lawgiver included the harmless rule in the special assumption of the law. it is considered applicable that its acceptance is limited to the case that does not require a huge loss to the ignorant possessor. therefore, extending the ruling of this provision to similar cases is not a baseless development, but it is an example of the generalization of the ruling due to the generality of its cause and basis.