واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی

«نافرمانی مدنی» از یک‌سو نقض قانون یا مقررۀ مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه‌های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش‌رو براساس روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل‌های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادلۀ «حجیت قطع»، «امربه‌معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه‌ای چون «اختلال نظام» قابل‌ تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.

jurisprudential study of civil disobedience in legitimate state

the term civil disobedience refers to an action that violates the law in a legitimate government and is a loud cry of protest raised by citizens who believe the rulers’ decision is incorrect. this research is intended to examine the jurisprudence regarding civil disobedience in a legitimate government. this qualitative study utilized the library method and relied on valid jurisprudential analyses in shi’a jurisprudence. it is the author’s belief that, firstly, there is a substantive difference between civil disobedience and other jurisprudential concepts; and, secondly, on the basis of the jurisprudential evidence, the primary verdict of civil disobedience is permission. thirdly, the first sentence of civil disobedience can be changed to unauthorized by raising subtopics such as disturbance of the system. and fourthly, according to the generalities of liability, the victim should be considered responsible for damage caused by civil disobedience.