لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت

پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تادیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می‌شود عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می‌شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی‌شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می‌توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می‌رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.

examining the necessity of paying the total price in the forward sale session in imami and maliki jurisprudence

from the popular view among imami jurists, as well as shafi’i, hanbali and hanafi jurists, it is necessary to pay the full price in the forward sale session before the separation of the parties, and if the full price is not paid, the transaction will be void. however, in spite of the mentioned condition, the above condition is not fulfilled by the jurists in the type of transactions between the people; because the main reason for the prevalence of this type of transaction in the present age which is referred to as prepurchase or presale is the inability of the customer to pay the full price, and its dividing allows the customer to pay the full price. now, the question is whether there is a justifiable reason for paying the full price in the contract session in terms of jurisprudence, and is it possible to answer the above challenge according to imami jurisprudence and maliki jurisprudence? this article, which has been written in a descriptiveanalytical method with reference to maliki jurisprudence, by drawing conclusions from various arguments stated by the jurists for the mentioned condition and reviewing each of them, concludes that the above condition is not correct and giving all the price in the contract assembly is not valid from the point of view of imami and maliki jurisprudence.