تاثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن

درصورتی‌که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم‌ترین فروعات این مسئله، تاثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره‌ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستاجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.

The Effect of Option of Deception on the Rent Set by a Deceiver

If the buyer or seller has suffered an intolerable loss in the transaction, the deceived person can terminate the transaction and make up for his loss by exercising the option of deception. In this case, the return of the recompense or their substitute to the transaction parties, even in the face of financial appropriation, will be mandatory; depending on whether the transferred or nontransferred appropriation is permissible or necessary, etc., different rulings will be designated on them. One of the most important derivatives of this issue is the option of deception on the lease that has been made by the deceiver in the period between the contract and the deception. On the other hand, deceiver has rented it when he was the owner of the object, and the termination of the lease due to the termination of the sale is incompatible with the tenant’s rights, and on the other hand, the continuation of lease can lead to the loss of the deceived. Imāmī jurists have tried to resolve this issue by citing matters such as the necessity of unstable ownership, the compliance the benefits from the property, the principle of ḍamān alyad (compensation for damage to property held under trust), the rule of action, and so on. The great differences among the jurists and the silence of the law in this regard elucidate the significance of this study. In this article, while expressing and criticizing the existing opinions in this field, according to the jurisprudential basis of the option of deception and the necessity of the relevant jurisprudential rules, the theory of “the need for a lease and guarantee of deceiver in relation to benefits after revocation” has been accepted and strengthened.