تحلیل مبانی نظری رای وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلاها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می‌دادند. ظاهراً رای وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می‌باشد.

Analysis of the Theoretical Bases of the Supreme Court Decision as a Unified Judicial Precedent No. 733

When the law falls behind the evolution of society, the judicial system acts as a supplement to fill the gaps somehow. In a society where inflation is under control, and price changes and market fluctuations are so insignificant that they are not noticed by the common man, decision to restore the only contract price where the subject matter is belonging to another person is rational and defensible. But in a society where the economy is chronically ill and the price sharply fluctuates, such a decision is cruel and unjust. Some judges based their judgements on the generalization of the concept of gharamat (compensations) and decided according to inflation rate to compensate the rightful owner by obligating the unauthorized salesman to pay the money, and another group of judges based their decision on price date of subject matter according to expert opinion. In this article we show that the unified judicial precedent has ratified only the latter view which is accordant with justice, equity, deceptive and no harm rules.