|
|
|
|
نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
قنواتی جلیل
|
|
منبع
|
فقه و مباني حقوق اسلامي - 1399 - دوره : 53 - شماره : 2 - صفحه:403 -389
|
|
چکیده
|
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل‌گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می‌نماید. اقتباس‌های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به‌عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل‌توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض‌ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می‌شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به‌عنوان عاملی موثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده‌اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده‌اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
|
|
کلیدواژه
|
نظریه تملیک، نظریه تعهدات، قانون مدنی، فقه اسلامی، قرارداد.
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران، پردیس فارابی, گروه حقوق خصوصی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ghanavaty@ut.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Theory of Property Transferring and Theory of Obligation from the Point of view of Islamic Jurists
|
|
|
|
|
Authors
|
Ghanavati jalil
|
|
Abstract
|
Iranian civil law, which is basically formed by the analysis and interpretation of Iranian civil code, is unable to explain and determine the underlying theories (theory of property transferring or theory of obligation) in the field of contracts and noncontractual commitments. Heterogeneous adaptations of French Civil Code, Islamic jurisprudence and Swiss Law led to conflicts in the provisions of the Iranian Civil Code. In this article, an attempt is made to examine the view of jurists as an effective factor in regulating the articles of civil code on the acceptance or nonacceptance of one of the two theories. It seems that many provisions of the Civil Code are based on the theory of property transferring accepted by the Islamic jurists, and in order to resolve the conflict in the provisions of this code, it is necessary to amend some provisions that are apparently based on the French theory of obligation.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|