بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به‌ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل‌سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز یعنی دفینه‌های زیر زمین، فتوا داده‌اند. ریشۀ این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژۀ «غنمتم» در آیه چهل‌و‌یکم سورۀ مبارکه انفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده‌اند، اما امامیه به احادیث اهل‌بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر میان فقه اهل‌سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی‌گردد، که چنین رویّه‌ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به‌شمار می‌آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده‌اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست.مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف دربارۀ رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل‌سنت، ارائه دهد.

Critical Reciting of the theory of khums monopoly in war spoils (Qanaem of war) and precious treasures (Rekaz)

There is disagreement among Muslim jurists about the obligation of khums on nonspoils of war, especially the gains of gains. Imamiyyah jurists agree on its necessity and Sunni jurists have issued fatwas on its nonnecessity except in Rekaz, ie precious treasures. The origin of this disagreement, is related to the different interpretations of the sects of the word spoils in the fortyfirst verse of Surah Anfal, and in nonQur’anic reasons for the necessity of khums on ArbahMakaseb (business profits). Other jurisprudential sects in Khums have referred to the prophetic hadith and in AlRukaz AlKhums, but the Imamiyyah have also relied on the hadiths of the Ahl alBayt (AS). According to the author, the difference between Sunni jurisprudence and Imamiyyah jurisprudence firstly, is due to the doubt and preference of evidence that such a procedure is not specific to the documents of Imamiyyah jurists, but it is common among all Islamic religions and is considered the accepted principle. secondly, its roots should be found in the jurisprudential interpretation that the jurists of each religion have presented from the reasons for the necessity of khums, which, of course, is not limited to the Imamiyyah religion.The present article intends to provide a critical studing of the theory of monopoly of khums on spoils of war and various theories about Rekaz based on the analysis of inferential arguments for the necessity of khums on gains by Imamiyyah jurists and its comparison with Khums of Rekaz by Sunnis.