بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عدۀ اشهُر برای یائسه مُرتابه نموده‌اند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در فقه امامیه فرصت ارزنده‌ای است که در این مساله بازپژوهی صورت گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و ملاحظه دیگر آیات عده طلاق و روایت شان نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی محکم فقهی است و می‌تواند به عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصلاحاتی در مواد  قانون مدنی قرار گیرد.

Investigating Divorcee’s Menopausal Iddah in Imamia Fqih and the Civil Code of the Islamic Republic of Iran

The fourth verse of Sūrat aṭTalāq is about the divorcee’s iddah. Based on this verse, eminent Imamia jurists have inferred the number of iddah months for women with an uncertain menopause status and maintain that for women with a certain menopause status, albeit sexually penetrated, iddah does not need to be observed. This is while Sayyed Morteza Alamolhoda (RIP) argues that the iddah of divorce must be observed for postmenopausal women who have experienced sexual penetration, whether they are in the age of menstruation or not. Following eminent Imamia jurists’ opinion, the Civil Code of the Islamic Republic of Iran also states that for women with a certain menopause status, albeit sexually penetrated, iddah does not need to be observed. In this regard, opening the topic of ijtihad in Imamia Fqih provides a valuable opportunity for reinvestigating[PB1]  this issue. Having examined both parties’ arguments as well as other verses of the Glorious Koran[PB2]  on divorce iddah in the light of the causes and contexts of their revelation, the present study found that the opinion of minority is ascertained and based on substantial jurisprudential fundamentals and it can be used as an acceptable welldocumented basis for amending the provisions of the Civil Code of the Islamic Republic of Iran in this regard.